دور است که از این موضوع ولایتعهدی، پدیده و اندیشه فضل باشد، بویژه این که او از تربیتیافتگان خاندان برمک و پیروان آنهاست(1)، و برمکیان هم به انحراف از علویان و دشمنی با آنان معروفند، در این صورت چگونه ممکن است، موضوع ولایتعهدی امام رضا علیهالسلام را فضل به مأمون پیشنهاد کرده باشد، مگر این که وضع سیاست عمومی ایجاب کرده است، برای حفظ خلافت، مسائل مذهبی در نظر گرفته نشود.
ابناثیر در تاریخ خود، فضل را شیعه دانسته و گفته است که ولایتعهدی امام رضا علیهالسلام را، او به مأمون پیشنهاد کرده است(2) شاید برای تشیع او اخبار دیگری هم نقل شده است. ابوعلی حسین بن احمد سلامی در کتاب خود، به نام تاریخ خراسان گفته است: فضل بن سهل به مأمون پیشنهاد کرد، که علی بن موسیالرضا علیهالسلام را ولیعهد خویش قرار دهد(3)، گروهی از مورخان نیز همین نظر را اختیار کردهاند.
سلامی روایت میکند، هنگامی که خلافت بر مأمون استقرار یافت، روزی فضل بن سهل به یکی از همنشینان خود گفت: کاری که من کردهام با کار ابومسلم چه فرقی دارد؟
او گفت ابومسلم خلافت را از قبیلهای به قبیله دیگر انتقال داد، و تو آن را از برادری به برادر دیگر منتقل کردهای، و فرق این دو را خود میدانی. فضل گفت: پس من هم آن را از قبیلهای به قبیله دیگر انتقال خواهد داد، سپس به مأمون پیشنهاد کرد که علی بن موسی را ولیعهد خویش قرار دهد، و مأمون نیز با آن حضرت هم بیعت، و ولیعهدی مؤتمن را ملغی کرد(4)
از عبدالله بن طاهر نقل شده که گفته است: فضل بن سهل به مأمون خاطرنشان کرد، که صلهرحم به جا آورد و با علی بن موسی بیعت کند، و از این راه به خدا و رسول تقرب جوید، تا آنچه رشید در باره علویان مرتکب شده، از خاطرها برود،و مأمون قادر به مخالفت با فضل نبود، از این رو رجاء بن ضحاک و یاسرخادم را به مدینه روانه کرد تا محمد بن جعفر و علی بن جعفر و علی بن موسی بن جعفر علیهمالسلام را، به سوی خراسان حرکت دهند، و این در سال 200 هجری بود(5)
1) فضل بن سهل در سال 190 به دست مأمون مسلمان شده است، و گفته شده که پدرش سهل که مجوسی بود، به دست مهدی مسلمان شده است و نیز گفتهاند که فضل و برادرش حسن، به دست یحیی بن خالد برمکی مسلمان شدهاند و یحیی او را در خدمت مأمون گمارد، از این رو فضل پاس حرمت برامکه را میداشت و آنها را میستود. ابناثیر ج 5 ص 123.
2) همان مأخذ.
3) عیون اخبارالرضا ج 2 ص 165 از ابناثیر.
4) عیون اخبارالرضا ج 2 ص 165.
5) همان مأخذ ج 2 ص 147.
