پس از اصرار فراوان مأمون، امام ولیعهدی را که دومین مقام سیاسی بود، پذیرفتند تا موضع تشیع از درون زندانها و شهادتگاهها به دستگاه
خلافت منتقل شود. پذیرش این امر، از چند جهت میتواند مورد تأمل و بررسی قرار گیرد:
1. از نظر نفس زهد امام و بیاعتنایی ایشان به دنیا و شؤون آن. از این نظر امام از قبول آن خودداری مینمودند و حتی از سفر به خراسان و نشست و برخاست با مأمون نیز ناخشنود بودند؛ به طوری که مأموران دستگاه مأمون، امام را به اصرار و اجبار وادار به پذیرفتن اصل این سفر کردند.
2. از نظر زمینههای حیلهگرانهی سیاسی و این که مأمون از این پیشنهاد، غرض پاک و سالمی نداشت و این که برای عملی شدن این امر تا «خلیفة المسلمین» شدن امام، موانع بسیاری بود و به اصطلاح تا به عینیت رسیدن آن راه درازی بود، که امام نیز بر این امر به علم امامت و درک و اشراف بر جریانهای سیاسی کشور آگاه بودند.
3. از نظر موضع اجتماعی شیعه و سادات در آن روز که از پذیرفتن این امر با شرایطی که امام تعیین نموده بودند، مصلحت سیاسی و اجتماعی شیعه را تأمین میکرد. از این منظر، بزرگانی همچون سید مرتضی و شیخ طوسی، نزدیک شدن و قبول ولایتعهدی را همانند با ورود امام علی بن ابیطالب به شورای خلیفهی دوم به منظور احقاق حق ارزیابی نمودهاند.(1)
1) امام در عینیت جامعه، صص 59 – 58.
