پس از ورود امام به مرو، مأمون پیام فرستاد که میخواهم از خلافت کنارهگیری کنم و این کار را به شما واگذارم؛ نظر شما چیست؟ امام علیهالسلام نپذیرفتند.
مأمون بار دیگر پیغام داد که چون پیشنهاد اول مرا نپذیرفتید، ناچار باید ولایتعهدی مرا بپذیرید. امام به شدت از پذیرفتن این پیشنهاد نیز
خودداری کردند.
مأمون گفت: عمر بن خطاب، برای خلافت بعد از خود شورایی با عضویت شش نفر تعیین کرد و یکی از آنان جد شما علی بن ابیطالب بود و دستور داد هر یک از آنان مخالفت کند، گردنش را بزنند. اینک چارهای جز قبول آنچه اراده کردهام نداری، چون من چارهای دیگر نمییابم.
مأمون به این وسیله تلویحا امام را تهدید کرد و امام با اکراه و اجبار، ولایتعهدی را پذیرفتند و فرمودند: «ولایتعهدی را میپذیرم؛ به شرط آن که آمر و ناهی و مفتی و قاضی نباشم و کسی را عزل و نصب نکنم و چیزی را تبدیل و تغییر ندهم.»
و مأمون همهی این شرایط را پذیرفت.(1)
«ریان بن صلت» میگوید: خدمت امام رضا علیهالسلام رفتم و عرض کردم: ای فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله برخی میگویند که شما قبول ولیعهدی مأمون را نمودهاید، با آن که نسبت به دنیا اظهار زهد و بیرغبتی میفرمایید!
امام فرمودند: خدا گواه است که این کار خوشایند من نبود، اما میان پذیرش ولیعهدی و کشته شدن قرار گرفتم و ناچار پذیرفتم. آیا نمیدانید که «یوسف علیهالسلام» پیامبر خدا بود و چون ضرورت پیدا شد که خزانهدار عزیز مصر شود، پذیرفت. اینک نیز ضرورت اقتضا کرد که
من مقام ولایتعهدی را به اکراه و اجبار بپذیریم. افزون بر این، من داخل این کار نشدم؛ مگر کسی که از آن خارج است. به خدای متعال شکایت میبرم و از او یاری میجویم.(2)
«محمد بن عرفه» میگوید: به امام عرض کردم: ای فرزند پیامبر خدا! چرا ولیعهدی را پذیرفتی؟
فرمودند: به همان دلیل که جدم علی علیهالسلام را وادار کردند در آن شورا شرکت کند.(3)
«یاسر خادم» میگوید: پس از آن که ولایتعهدی را قبول کرده بود، او را دیدم؛ دستهایش را به سوی آسمان بلند کرده، میگفت:
خدایا! تو میدانی که من به ناچار و با اکراه پذیرفتم، پس مرا مؤاخذه مکن؛ همچنان که بنده و پیامبرت یوسف را مؤاخذه نکردی، هنگامی که ولایت مصر را پذیرفت.(4)
امام علیهالسلام به یکی از خواص خود که از ولایتعهدی امام خوشحال بود، فرمودند:
خوشحال نباش؛ این کار به انجام نخواهد رسید و به این حال نخواهد ماند.(5)
1) الارشاد، شیخ مفید، ص 290.
2) عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 138.
3) همان، ص 141.
4) امالی صدوق، ص 72.
5) الارشاد، ص 292.
