جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پاسخهای امام متناسب با طبیعت احکام است

زمان مطالعه: 7 دقیقه

پاسخهای امام علیه‏السلام درباره علل احکام، همواره با نوع حکم هماهنگ و متناسب است چنان که گاهی که در وضع حکم جهت اجتماعی بیش از جهات دیگر ملحوظ شده،حکم در همین جهت تعلیل شده است و اگر جنبه روحی یا طبیعی یا بهداشتی بیش از جنبه‏های دیگر در نظر گرفته شده، همین جنبه علت وضع حکم بیان شده است و بالاخره همه عللی که ذکر شده به مقتضای چیزی است که طبیعت حکم بدان اشاره دارد. مثلا هنگامی که امام علیه‏السلام علت حرمت زنا را بیان می‏کند می‏فرماید:

…. و زنا برای فسادی که در آن می‏باشد حرام شده است از قبیل کشتن نفوس، از میان رفتن نسبها، ترک تربیت کودکان، تباهی مواریث و مفاسد دیگر…

امام علیه‏السلام در این بیان انگیزه‏های اجتماعی حکم تحریم زنا را ذکر فرموده است، زیرا در تشریع این حکم، جهت مذکور بیش از جهات دیگر ملحوظ شده است.

امام علیه‏السلام حرمت ربا را نیز از نظر جنبه اجتماعی این چنین تعلیل می‏فرماید:

علت تحریم ربا… از میان رفتن نیکی و احسان، تباهی اموال، برانگیخته شدن حرص سودجویی در مردم، و ترک دادن وام، و اهمال واجبات و رها کردن کارهای نیک است. همچنین به سبب فساد و ستمی است که در این کار می‏باشد.

در مورد علل تحریم گوشت خوک و خرگوش و مردار و سپرز امام علیه‏السلام چنین بیان می‏فرماید:

اما خوک زیرا آن زشت و ممسوخ است، و خداوند آن را برای آفریدگان وسیله پند و عبرت و نیز دلیل و هشداری قرار داده بر مسخ کردن برخی از مخلوقات خود، همچنین به علت این که غذای خوک از پلیدترین چیزهاست و علل بسیار دیگر.

در مورد خرگوش به جهت این که او همچون گربه است و مانند آن و درندگان بیابان دارای چنگال می‏باشد ازاین رو در حکم آنهاست، به اضافه پلیدی ذاتی آن و همچنین بودن خونی در آن مانند خونی که در زنان است زیرا آن از ممسوخات است.

اما مردار زیرا موجب تباهی بدن و پدید آمدن بیماری است و همچنین به سبب این است که خداوند خواسته است بردن نامش را در هنگام ذبح، مایه حلیت وتمیزی میان حلال و حرام قرار دهد.

راجع به طحال یا سپرز حرمت آن به سبب خونی است که در آن است، و علت حرمت آن و خون و مردار یکی است و مانند آنها موجب فساد و تباهی است.

این تعلیلها همه جنبه بهداشتی علل تحریم را بیان می‏کند،زیرا مصلحت و حکمت تشریع این احکام حفظ سلامت انسان از آسیب امراض و جلوگیری از بروز عوامل آن است.

در بیان علت وجوب حج می‏فرماید:

حج برای ورود بر خدا، و درخواست فزونی بخششهای او، و بیرون رفتن از گناهانی که کسب کرده، و توبه‏ی از گذشته، و از سر گرفتن اعمال است، و همچنین برای اخراج اموال، و به کارگیری بدنها، و جلوگیری از شهوتها و لذتها، و تقرب جستن به خداوند عزوجل است، و نیز برای تسلیم و فروتنی و اظهار ذلت و زبونی در برابر اوست و هم برای این که در گرما و سرما و در ایمنی و ترس، پیوسته به سوی این مقصد روان باشند، و نیز برای سودهای بسیاری است که حج برای همگی مردم دارد، همچنین برای امیدوار بودن به پاداش خداوند و بیم داشتن از کیفر اوست.

علتی که برای وجوب حج در این جا ذکر شده همان عامل روحی است که دین آن را القا می‏کند، زیرا انسان در زندگی خود به لحظاتی نیاز دارد که بتواند در آن خود را از توجه به مادیات جدا کند، تا بتواند با روحی پاکیزه و مجرد از شوایب مادی به ندای ایمانی که در عمق وجود اوست لبیک گفته، به خدای خویش تقرب جوید، و چون باید این ندای ایمان در ژرفای وجود انسان نیرومند و استوار باقی بماند، حج به صورت واجبی قطعی تشریع شده که باید انسان هنگامی که طبق شرایط شرعی توان و استطاعت آن را می‏یابد، نسبت به ادای آن اقدام کند، برای این که انسان هنگامی که آرزوها

و خواستهای خود را برآورده می‏بیند در نفس خویش نسبت به دیگران احساس برتری می‏کند و به سبب دستاوردهای زودگذر مادی، خود را از سایرین عزیزتر و ارجمندتر می‏انگارد، در این هنگام ناگزیر باید خویش را به جایی عرضه و تسلیم کند، که او را از این غش و ناخالصی که سرتاسر وجود او را فراگرفته بیرون آورد، و حالت صحیح و اصیل روحی را به او بازگرداند، این است علت وجوب حج، زیرا این همان جایی است که انسان خواری وناچیزی خود را در برابر خدا احساس می‏کند، و درمی‏یابد که چون در پیشگاه خداوند متعال امتیازات و تفاوتهای مادی از میان می‏رود، همه با یکدیگر برابر و یکسانند.

درباره آنچه مربوط به پیوند زناشویی است، امام علیه‏السلام برخی از احکام آن راچنین توجیه می‏فرماید:

علت این که مرد می‏تواند تا چهار زن را به عقد ازدواج خود درآورد، و برای زن ازدواج با بیش از یک مرد حرام می‏باشد این است که مرد اگر هر چهار زن را به زوجیت بگیرد، فرزندی که از آنها پدید می‏آید منسوب به اوست و تردیدی در آن نمی‏باشد ولی اگر زن دو شوی یا بیشتر اختیار کند فرزندی که از او به وجود می‏آید شناخته نیست که از کدام شوی می‏باشد، زیرا همه در نکاح او شرکت دارند، و این موجب تباهی نسبها و مواریث و هویتهاست.

اما علت این که طلاق سه‏بار صورت می‏گیرد، برای دادن مهلت و فرصتی است که میان این دفعات وجود دارد، تا رغبت زن و شوهر برانگیخته شود، و آتش خشم آنها چنانچه بدین علت بوده فرونشیند، و هم برای این است که زنان را بیم و تنبیهی باشد که شوهران را نافرمانی نکنند.

و این که زن از نه‏بار طلاق برای همیشه بر همسرش حرام می‏شود کیفری است بر این که مرد طلاق را بازیچه نگیرد، و زن را ضعیف و ناتوان نشمارد، و در کارهای خود بینا و هشیار باشد و پند گیرد، و بالاخره برای این است که این زوج پس از نه‏بار طلاق دیگر از گردهمایی و زناشویی به کلی نومید شوند.

و علت این که جایز نیست زن مطلقه مادام که در عده شوهر خویش است به همسری مرد دیگری درآید، این است که خداوند تبارک و تعالی طلاق را برای دو نوبت اجازه

داده و فرموده است الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان(1) و مراد از تسریح به احسان طلاق سوم است که مرد با انجام دادن آن مرتکب عملی می‏شود که خدا آن را مکروه و ناخوش داشته، و موجب این است که پس از آن خداوند آن را به او حرام گرداند و تا هنگامی که زن به ازدواج دیگری درنیاید وپس از آن از او طلاق نگیرد،نکاح او برایش جایز نباشد و نیز برای این است که طلاق را سبک و ناچیز نشمارند و آن را وسیله‏ای برای زیان رسانیدن به زنان قرار ندهند.

این‏گونه توجیهات که علت و حکمت برخی احکام را که بویژه درباره روابط زناشویی است روشن می‏کند، نمایانگر نهایت اهتمام و توجهی است که اسلام درباره تنظیم و حفظ سلامت این روابط دارد، و می‏کوشد آن را براساس فضیلتهای انسانی و بر پایه حفظ حقوق هر دو طرف ازدواج قرار دهد.

درباره تقسیم ثروت از طریق میراث میان مرد و زن، و دو برابر بودن حق مرد نسبت به زن، امام علیه‏السلام حکمت آن را چنین بیان می‏فرماید:

علت این که از میراث به زن نیم آنچه به مرد می‏رسد داده می‏شود، این است که زن و مرد هنگامی که ازدواج می‏کنند زن گیرنده و شوهر دهنده است، از این رو به مردان این زیادتی داده شده است.

و علت دیگر این که بهره مرد از میراث، دو برابر زن قرار داده شده این است که زن عائله مرد است و اگر نیازمند شود بر مرد است که نیاز او را برآورد، همچنان که نفقه او بر مرد واجب است، در حالی که نفقه مرد برعهده زن نیست و در صورت نیاز هزینه او را زن تأمین نمی‏کند، از این رو خداوند متعال بهره مرد را افزون ساخته و در این باره فرموده است: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من أموالهم(2)

امام علیه‏السلام با ذکر این دو علت، رعایت اصل توازن وعدالت را در اسلام از نظر توزیع ثروت و آنچه مربوط به ارث می‏باشد بیان می‏فرماید و روشن می‏سازد که چون بار مسؤولیت نفقه برعهده مرد گذاشته شده و زن از آن معاف است ناگزیر باید به مرد چیزی

داده شود که این بی‏عدالتی را جبران کند، وگرنه چنانچه بهره این دو از میراث، برابر مقرر می‏شد این قرار درباره مرد ظالمانه و مخالف باروح عدالتخواهی اسلام بود، با توضیح این مطلب، دقت و باریک‏بینی اسلام برای تأمین عدالت از نظر قانونگذاری و تشریع احکام کاملا آشکار و معلوم می‏شود که کسانی که برای برقراری برابری زن و مرد در ارث، تبلیغ می‏کنند تا چه اندازه اندیشه آنها سطحی و بی‏پایه است و واقعا این‏گونه تبلیغات را که بر هیچ اساس علمی متکی نیست، جز ژاژخایی چیز دیگر نمی‏توان گفت.

آری اسلام اگر مرد را در ارث برتری داده، و سهم او را دو برابر زن مقرر داشته است، به زن نیز این بخشش را کرده، که نفقه و هزینه او را بر دوش مرد نهاده و در برابر کامی که از یکدیگر می‏گیرند پرداخت مهریه را بر مرد واجب ساخته است، بی‏آن که تکلیف در این باره برعهده زن قرار داده باشد، به این ترتیب چه ستم و اجحافی در این قانون الاهی وجود دارد؟

درباره این که میزان مهریه برابر سنت پانصد درهم است در روایتی امام علیه‏السلام می‏فرماید:

خداوند عزوجل برخود واجب ساخته است که هر مؤمنی صدبار الله اکبر و صدبار سبحان الله و صدبار الحمد لله و صدبار لا اله الا الله و صدبار صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله بگوید و بر زبان آورد: أللهم زوجنی من الحور العین خداوند حوریه‏ای به او تزویج می‏فرماید از این رو سنت است که مهریه زنان پانصد درهم باشد، و هر مؤمنی از برادر ایمانی خود زنی را با صداق پانصد درهم خواستگاری کند و او نپذیرد با او بدرفتاری و نامهربانی کرده، و سزاوار است خداوند او را از همسری حوریه محروم فرماید، و این توجیه زیبایی از میزان مهر برحسب سنت است، همان چیزی که حل مشکل ازدواج برای نیازمندان بسته به آن است، همان تنگدستانی که چون نمی‏توانند بار مهریه‏های سنگین را تحمل کنند غالبا در زندگی عاطل و ناکام می‏مانند و از این حیث مورد ستم قرار می‏گیرند، این حدیث حدود مطلوب مهریه را با ایمان که مهمترین عنصر در وجود آدمی، و رعایت آن در این‏گونه مسائل ضروری است، پیوند داده است.

همچنین این حدیث عمل زشت کسی را که از او زنی با صداق پانصد درهم خواستگاری می‏شود و نمی‏پذیرد به عقوق تعبیر کرده، که عبارت از حقیر شمردن مؤمن

و ترک مهربانی و خوشرفتاری با اوست، و مؤمن باید در رفتار و کردار خویش با برادر مؤمن خود از این‏گونه صفات دوری جوید، زیرا خداوند قدان مهر و محبت و احسان و احترام میان دو برادر مؤمن را بیش از هر چیز دشمن می‏دارد.

به طوری که ملاحظه شد امام علیه‏السلام علل و مصالح وضع برخی از احکام مهم را به گونه‏ای هماهنگ با روح رسالت جاوید اسلامی که برای تأمین خیر و سعادت انسانی آمده، با روشی دلپذیر و سودبخش بیان فرموده است.


1) بقره /229 یعنی: طلاق (طلاقی که رجوع دارد) دوبار است، یا به طور شایسته او را نگاه دارد و یا به نیکی او را رها سازد.

2) نساء/34 یعنی: مردان سرپرستان و کارگزاران زنانند، به سبب برتریهایی که خداوند برای برخی نسبت به برخی دیگر قرار داده و به واسطه آنچه از اموال خود خرج (زنان) می‏کنند.